مجتبی حاجی قاسمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری کرج امروز به ارسال لایحه‌ای به شورای شهر با موضوع اعمال سیاست‌های تشویقی جهت وصول مطالبات شهرداری کرج اشاره کرد و ضمن اعلام مخالفت خود با برخی از این رویکردها، گفت: با توجه به‌ضرورت توجه به حقوق شهر و شهروندان، لازم است تحلیل کافی و مهندسی دقیق مالی بر این‌گونه لوایح، پیش از ارسال به شورا صورت گیرد.

وی در تشریح جزئیات لایحه مذکور عنوان کرد: به‌اختصار این لایحه جهت اعمال تخفیف بر خسارت تأخیر تادیه چک‌های برگشتی بدهکاران شهرداری ارائه‌شده است که عمدتاً نیز مربوط به جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی) است.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر کرج توضیح داد: بدهکاران شهرداری با تسلیم چک و عدم پرداخت آن در موعد مقرر با علم به ناکارآمدی شهرداری در پیگیری حقوقی مؤثر برای وصول مطالبات، حاضر به پرداخت حداقل حقوق شهر به ازای سود هنگفت ناشی از تخلفات ساختمانی نشده‌اند.

حاجی قاسمی با اشاره به اینکه جریمه تأخیر تادیه چک‌های برگشتی در بیشتر موارد چند برابر اصل بدهی است، بر اعمال هدفمند تخفیف‌ها و توجه بیشتر به حقوق شهر و شهروندان تأکید کرد.

یادآور می‌شود خسارت تأخیر تادیه در معنای دقیق عبارت است از خسارتی که بابت کوتاهی در پرداخت به‌موقع (طبق توافق سر وعده‌ی معین) وجه نقد رایج باید از طرف شخص مدیون (بدهکار) به شخص دائن (طلبکار) پرداخت شود.